تامین شن و ماسه بعنوان جزء اصلی مصالح ساختمانی نقش تعیین کننده ای در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت و سازها دارد به گونه ای که کمبود این مصالح سرعت و روند اجرای پروِژه های عمرانی را کاهش می دهد . رودخانه ها، سواحل دریا، کوه و زمینهای کشاورزی از جمله منابع مهم تامین شن و ماسه مورد نیاز ساخت و سازها هستند اما در این میان شن و ماسه موجود در بستر رودخانه ها به سبب کمی و کیفی، بیشتر از منابع دیگر مورد توجه مصرف کنندگان این بخش قرار گرفته است تا جایی که برداشت بی رویه و حتی غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه های استان مشکلات زیادی را ایجاد کرده و نگرانی های زیادی را برای مسوولان و مردم استان بوجود آورده است .

کارشناسان معتقدند کاهش سطح ارتفاع آب ، تغییر مسیر رودخانه، خطر جاری شدن سیل ،انقراض نسل موجودات ابزی ،هدایت فاضلاب به رودخانه ها و تهدیدات جدی زیست محیطی از جمله پیامدهای منفی برداشت غیر اصولی و بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه های استان است .

استان مازندران 4 هزار و 200 کیلومتر رودخانه و 2 هزار و 500 ابنیه ابی وتقاطعی دارد که برداشت های غیر مجاز شن و ماسه از مقاطع رودخانه ها موجب شده تا بیش از 600 کیلومتر از کف بستر رودخانه های استان درمقایسه با گذشته پایین افتاده و این موضوع ، کشاورزان را نیزبا مشکلات جدی برای تامین اب زراعی مواجه کرده است . از سویی دیگر افزایش ساخت و سازهای مسکونی و همچنین تعدد اجرای طرحهای عمرانی کوچک و بزرگ در چند سال گذشته میزان نیاز به مصالح ساختمانی در استان را چند برابر کرده است . در این میان برخی افراد سودجو نیز بااستفاده از تجهیزات فنی پیشرفته  اقدام به برداشت غیر اصولی و غیر مجاز از بستر رودخانه های استان کرده اند و حتی این مصالح را به چند برابر قیمت به فروش می رسانند از اینرو صیانت از حقوق مردم حفظ اموال عمومی و برخورد با متخلفان امری ضروریست .

اگر چه کارشناسان امور عمرانی با توجه به محدودیتهای تامین مصالح مورد نیاز ساخت وسازها در استان راه کارهای دیگری از جمله بهره برداری از مصالح کوهی ومعدنی را پیشنهاد می کنند اما این راه کار نتوانسته مانعی برای کاهش برداشتهای بی رویه از بستر رودخانه ها باشد .بنابراین به نظر میرسد برای مقابله با این پدیده نیاز به یک وحدت رویه و هماهنگی بین بخشی میان دستگاههای اجرایی و قضایی است تا علاوه بر برخورد جدی با سود جویان امکان بهره برداری اصولی و بهینه از منابع موجود استان در جهت توسعه طرحهای عمرانی فراهم شود .

معاون عمرانی استاندار مازندران در پاسخ به این سوال که برای فعالیت های عمرانی چه مقدار مصالح مورد نیاز است می گوید : سالانه 15 میلیون گردشگر وارد استان می شوند و بخشی از آن خواهان این هستند که در استان ساختمانی داشته باشند که بتوانند هر سال به انجا بیایند و از طرف دیگر 3 میلیون جمعیت ثابت در استان داریم که باید زیر ساختها را برای این جمعیت ثابت و شناور مهیا کنیم . سید عیسی هاشمی می افزاید با توجه به این مساله در حال حاضر سالانه بین 13 تا 15 میلیون متر مکعب شن و ماسه برای پروژه های عمرانی نیاز داریم البته هم برای پروژه های ملی و استانی و هم برای پروژه های خصوصی که مردم به ان نیاز دارند . وی در ادامه می گوید متولی صدور مجوز برای برداشت شن و ماسه از رودخانه ها دفتر فنی استانداری است که با همکاری دستگاههایی مثل آب منطقه ای و جهاد کشاورزی انجام می شود. البته لازم به یادآوری است مجوز برداشت شن از معادن کوهی را سازمان صنایع و معادن استان صادر می کند . بنابراین در حال حاضر دفتر فنی استانداری برای برداشت یک میلیون و 200 هزار متر مکعب مصالح رودخانه ای و سازمان صنایع و معادن هم 3 میلیون متر مکعب برای برداشت از معادن کوهی مجوز صادر می کند. بنابراین 10 میلیون و 800 هزار تن دیگر از مصالح مورد نیاز استان به صورت بی رویه و قاچاق از معادن موجود برداشت می شود.

دادستان عمومی و انقلاب ساری و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان معتقد است که مسئله برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه های استان بطور جدی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان که در سال 1383 تشکیل شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

حجت الاسلام جعفری می افزاید : در استان 4 بستر سواحل دریا، زمینهای زراعی ، رودخانه ها و معادن کوهی برای برداشت شن و ماسه وجود دارد که اکثریت برداشتهای غیر مجاز از سواحل دریا و زمینهای زراعی است و حدود 11 میلیون متر مکعب برداشت غیر مجاز مربوط به برداشت از بستر رودخانه ها و معادن کوهی است . در حالیکه اگر برداشتهای غیر مجاز از سواحل دریا و زمینهای زراعی را هم محاسبه کنیم بیش از این مقدار می شود.

قاسم جعفری یکی از شهروندان قائمشهری که در نزدیکی رودخانه تلار قائمشهر سکونت دارد معتقد است که دائماً کامیونها شبانه به این رودخانه می ایند و ماسه های آنرا می برند و کسی هم جلوی این کار را نمی گیرد . علی عظیمی از کارشناسان اب و فاضلاب چالوس نیز معتقد است که برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه سردابرود چالوس باعث شد که آب رودخانه بشدت کم شود و قناتها و سفره های زیرزمینی ، همچنین چاههای کشاورزی کم آب شود و در فصل تابستان شالیزار های منطقه دچار کم ابی شود. وی افزود : رانش حاشیه رودخانه ها در مواقع بارش شدید باعث جاری شدن سیلابهای خطرناک می شود.

سید عیسی هاشمی معاون عمرانی استاندار می گوید : برداشت غیر مجاز معنایش این نیست که اصولاً هیچ مجوزی صادر نشده است بلکه به این معناست که مثلاً ما برای یک نفر برای برداشت 10 هزار متر مربع مجوز صادر می کنیم اما هیچ نظارتی وجود ندارد که شخص بیش از این مقدار برداشت نکند بلکه چون نظارتی نیست ممکن است بیش از این مقدار برداشت شود. وی افزود : مشکل ما در بخش نظارت است چه در بخش رودخانه ای و چه در معادن کوهی نظارت خود را باید دقیق تر اعمال کنیم . این درحالیست که رودخانه های استان در بسیاری از زمینه های اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است . واحد مدیر عامل شرکت اب منطقه ای مازندران می گوید : رودخانه ها در استان بر همه ابعاد مدیریتی تاثیرگذار است . مدیریت اب و کشاوزی ، مدیریت شهرها و روستاها ، مدیریت شیلات و ابزیان ، مدیریت اجتماعی و قضایی و مدیریت گردشگری تحت تاثیر اهمیت رودخانه های استان قرار دارند . بنابراین با تخریب این رودخانه مدیریت های فوق  نیز دچار نقصان می شوند.

وی می افزاید : 70 درصد از منابع آبی اراضی کشاورزی استان از طریق رودخانه ها تامین می شود و با برداشت بی رویه از بستر رودخانه ها و تخریب انها علاوه بر از بین رفتن این منابع آبی بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده برای تامین آب در معرض تهدید قرار دارند . وی می گوید 600 کیلومتر از رودخانه های  استان افت بستر پیدا کردند که این مسئله خسارات جبران ناپذیری را به زیرساختهای استان وارد می کند.

معاون عمرانی استاندار درباره راهکارهای جلوگیری از برداشت غیرمجاز معتقداست با توجه به اینکه مصالح رودخانه ای از لحاظ کیفیت بهتر از معادن کوهی است و قیمت ان نیز یک و نیم برابر بیشتر است باید نظارت دقیق تری بر نحوه برداشت از این منابع انجام شود. از طرف دیگر در مناطقی که مستعد هستند می توانیم شهرک شن و ماسه احداث کنیم و با انجام فرایندهای مختلف مصالح با کیفیت تولید کنیم .

حجت الاسلام جعفری نیز درباره مجازات افرادی که به صورت غیر مجاز از بستر رودخانه ها شن و ماسه برداشت می کنند معتقد است مجازات حبس از یک ماه تا یکسال برای این افراد در نظر گرفته شده است و دادستانهای ما هم در این زمینه بسیار جدی عمل می کنند.

بنابراین امید است با برنامه ریزی دقیق و نظارت جامع و فراگیر این مشکل بزرگ  استان که مشکلات عدیده دیگری را نیز بدنبال دارد مرتفع شود./ واحد مركزي خبر